نفت مصادر من وزارة الداخلية لأخبار سطات صحة ما تم تناوله إعلاميا حول تقسيم ترابي جديد بالاقليم واضافة جماعتين ترابيتين.
وأفادت المصادر داتها بأن الامر يتعلق بعملية تثبيت الحدود الترابية للجماعات حسب التقسيم الجماعي لسنة 2008 و هي عملية تقوم بها وزارة الداخلية بواسطة لجان إقليمية على المستوى الوطني لضبط الحدود باحداثيات لامبير لتفادي اي تداخل في الحدود بين الجماعات و كذا بين الأقاليم، و قد تم إنهاء هذا الملف على مستوى الإقليم و تم نشر حدود عدة جماعات بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها من طرف المصالح المركزية.
وأضافت مصادر أخبار سطات بأن تقسيم الجماعات او ضمها او إحداث جماعات جديدة هي عملية تتم وفقا لمساطر محددة و تتم بتشاور مع جميع الفرقاء السياسيين و تبنى على دراسات و مؤشرات ميدانية و يتم الإشراف عليها من السادة العمال، و هذا ما تم القيام به سنة 2008 آخر عملية لتغيير التقسيم الجماعي للجماعات بالمملكة.
كانت وسائل اعلام وطنية تناقلت على شكل واسع قصاصة تتحدث من خلالها عن تقسيم ترابي جديد بعدة أقاليم من بينها اقليم سطات وهو ما تبين بانه غير صحيح.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3815
