أخلف عبد الرحمان عزيزي رئيس المجلس الجماعي لسطات، فرصة ثمينة قدمها له شريكه في تسيير مدينة سطات لعشر سنوات المصطفي ثانوي الرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي، من أجل تقديم حصيلة المجلس الحالي من علي منصة دورة المجلس الجماعي.
وحول “عزيزي” جلسة قانونية للمجلس من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية للمستشارين، لمجادلة سياسية ومقارنة بين الولاية الحالية والولاية السابقة، علما أن فلسفة المشرع لإدراج مقتضى الاسئلة الكتابية ضمن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كانت التوجه للمستقبل من خلال رصد ما أنجز وتسليط الضوء على النقائص من أجل تجاوزها في المستقبل، لكن تشنج الرئيس واستعماله أسلوب “التقلاز من تحت الجلابة” نكاية بشريكه ورئيسه خلال الولاية السابقة، ونائبه خلال الولاية الحالية جعل الإجابة عن أسئلة عادية قد تشكل أرضية للرئيس لاستعراض نجاحاته في التدبير، تضيع وسط الاتهامات للمجلس السابق غافلا عن المثل الفرنسي الذي يقول بما معناه “إياك أن تبصق في طبق تأكل منه” والحقيقة أن الولاية الحالية امتداد للولاية السابقة الذي يختلف هو التعويض عن المهام الذي كان يتقاضى خلاله السيد “عزيزي” تعويضات نائب الرئيس واليوم يتقاضى تعويضات الرئيس.
وبالعودة للعشرين سؤالا التي لم يخف الرئيس انزعاجه من طرحها، خصوصا وأنها أعدت داخل المطبخ الداخلي للمجلس من شخص يحتل الرتبة الثانية على طاولة المجلس، فلم يكن من بينها ما يستحق أن يكون موضع ازعاج لأي طرف، حتى أنها قبل انعقاد الدورة اعتبرت في خانة “اللا حدث” بالنظر لكونها نوقشت طويلا خلال العديد من الدورات وكانت موضوع تصريحات اعلامية لمختلف فرقاء المجلس ( من المعارضة الطالبي، بولكروح، قيلش ومن الاغلبية الثانوي القاسيمي مشماشي العمري …)، لكن الذي حول هذه النقط العشرين البسيطة “لحدث” هو تعاطي الرئيس معها وأجوبته المرتجلة حولها، واصراره على شخصنة مواضيعها، وبعض الردود التي تستحق أن تدخل تاريخ تدبير الشأن المحلي من بابه الواسع وتدرس للأجيال القادمة من السياسيين تحت يافطة “الشعبوية قد تخطف أصواتا لكنها لا تصنع تنمية”.
الرئيس من خلال أجوبته تحدث عن ملفات تحت الطاولة في المجلس السابق الذي كان يتحمل مسؤولية التسيير فيه وأيضا أجرى تسليم السلط مع رئيسه قبل جلوسه على كرسيه، وفي نفس الوقت يصرخ بعد ثواني من هذا الجواب بأنه فخور بتجربته كنائب رئيس خلال الولاية السابقة.
تحدث عن حماية ممتلكات الجماعة واللجوء للقضاء وقال بعظمة لسانه بأنه أدى لمحامي غير متعاقد معه من قبل الجماعة أتعابه من ماله الخاص ليترافع حول أحد الملفات، لكن للأسف خسرت الجماعة الملف وخسر الرئيس ماله، ولسان حال أحد الظرفاء “الله يكثر من متال رايسنا كون غير تضربو الغيرة أكثر فباقي القضايا ويخلص محامين اخرين فالملفات الأخرى حتى هي”، وحين ووجه بكون الامر غير قانوني مادام هناك محامي يتقاضى أتعابه من دافع الضرائب المحلي، كانت الاجابة أكثر غرابة ” نتا هاداك لي مداعين معاه راك ديما جالس عندو وكا توريه اش يدير” السيد الرئيس يريد أن يقول بأنه ضبط نائبه في حالة غش ويجالس أعداءه، وبلغة لاعبي ضاما “كا ينبر”.
وبالعودة مرة أخري لموضوع الأسئلة الكتابية فعين متتبع الشأن المحلي لن تخطئ حقيقة أنها ستكون موضوع المساءلة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، وهذه المرة لن تعوض الأرقام الخادعة ولا الكلمات المعسولة ما يشاهده المواطن السطاتي بأم عينيه يوميا في شوارعه وأزقته وأحيائه ومرافقه الأساسية، ربما كانت فرصة لا تعوض للرئيس من أجل تقديم عرض منطقي يزاوج بين الاكراهات والمنجز على أرض الواقع عوض ركوب “عود الريح” لتصفية الحسابات السياسية، لكن الأكيد بأن ما حدث هو جزء جديد من مسلسل العبث داخل مدينة سطات والذي استنزف المدينة في صراع سياسي، حاضر ومستقبل عاصمة الشاوية في غنى عنه.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3948
