توضيح حول ما جاء بالبلاغ الصادر عن الفرع المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية بسطات بتاريخ 7يونيو 2022 .
لقد اثار انتباهنا ماورد بالبلاغ الصادر عن الفرع المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية و هو احد الأحزاب المشكلة أساسا للأغلبية المسيرة بمجلس جماعة سطات حول عدد من القضايا التي تشغل بال الساكنة و تؤرق بال المسؤولين المحليين على اختلاف مواقعهم و رتبهم .
و للتفاعل الايجابي مع هذه الملاحظات و الانتقادات لابد من جرد الحقائق كما هي امام المواطن دون زيف أو تحريف و ذلك حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته امام المواطن و امام التاريخ .
و في ما يلي أهم النقط التي ينبغي استجلاؤها و التي نرى انه من المفيد بيانها امام ساكنة هذه المدينة التي قلدتنا شرف تمثيلها و الدفاع عن قضاياها و تنمية أحوالها بصدق و أمانة .
اولا _ لقد تجاهل البلاغ بغرابة صادمة أن مختلف المظاهر السلبية التي أسهب في سردها هي تركة ثقيلة ورثها المجلس الحالي عن المجلس السابق و على رأسها الاحتلال العشوائى للملك الجماعي العام و الذي أفضى الى انتشار أسواق عشوائية كالاكشاك المتواجدة بقرب ثانوية ابن عباد و العروسية و كذا المتواجدة بسيدي بوعبيد … حيث كنا في الولاية السابقة للمجلس أول المعارضين لإقامتها بتلك الطريقة و أدينا من أجل رأينا و موقفنا فيها ما يعلمه الجميع .
أما في ما يتعلق بالاستغلال المفرط للملك الجماعي العام امام المحلات التجارية المتواجدة بعمارة الأقواس فينبغي التذكير بأن لجنة مختلطة من مصالح الجماعة و السلطة المحلية قد قامت بمعاينتها و وجهت إلى المخالفين الانذارات اللازمة لتسوية وضعيتها و المسطرة الان جارية حسب الاحوال و الضوابط المنصوص عليها بالقانون .
ثانيا _ إن تقلد المكتب الحالي للمجلس لمهامه قد جاء في ظرفية خاصة تتميز بالأزمة المالية الخانقة التي يعرفها العام قبل الخاص و التي من بين أسبابها حجم الاحكام القضائية التي صدمنا بها ضد الجماعة بمبالغ مالية جد مرتفعة مما أثر بشكل واضح و صريح على امكانياتنا التدبيرية عموما و على التصدي لمعالجة بعض القضايا المجالية التي نعتبرها من أولى أولوياتنا و على رأسها تنظيم المجال الحضري للمدينة و تعزيز بنياته الاقتصادية و الأساسية .
ثالثا _ لا ينبغي لأي منتقد كان أن يتجاهل الٱثار الاستثنائية و السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على نمط التدبير العمومي بصفة عامة و على تدبير الجماعات الترابية بصفة خاصة حيث انه من الواجب التذكير هنا بمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية التي فرضت التاشير المسبق للسادة الولاة و العمال على التراخيص باستعمال أية نفقة من طرف رؤساء الجماعات الترابية و لو كان مصادقا و مؤشرا عليها بالميزانية مما جعل العديد من الاعتمادات تظل حبيسة التأشير عليها دون التمكن من صرفها حتى و لو كان المجلس يعتبرها نفقة ضرورية و استعجالية . كما يجب التذكير هنا بالدوريتين الوزاريتين عدد 9744 بتاريخ 11يوليوز 2020 و عدد 8333بتاريخ 17 ماي 2022 الصادرتين عن السيد وزير الداخلية في شأن عدم السماح بصرف النفقات المتعلقة بمجالات التهيئة الحضرية و المناطق الخضراء و الإنارة العمومية . و هذا ما يجب أن يفسر للمنتقدين سبب تراجع هذه القطاعات الحيوية و التي تدبرها الجماعة مضطرة حاليا بمواردها البشرية و عدم اللجوء الى الشركات الخاصة لتدبيرها .و مع ذلك فإن فرق الموظفين التابعين لمصالح الإنارة العمومية و كذا المناطق الخضراء و المستودع الجماعي تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أداء هذه المرافق لوظاىفها على الوجه الأكمل في انتظار التمكن من صرف الاعتمادات المتعلقة بها .
رابعا _ و في ما يتعلق بانتشار الكلاب الضالة بأرجاء المدينة فإنه من الواجب قبل إلقاء اللوم على مصالح الجماعة القيام لمقارنة بسيطة مع باقي المدن و الجماعات في هذا الشأن ليتضح بالدليل أن هذه الظاهرة قد عمت الجميع و ذلك نظرا لأسباب ترتبط في البداية بالمنع الذي شمل استخدام مادة لاستريكلين لقتل الكلاب الضالة في السنوات الأخيرة مما ساعد في تكاثرها بشكل لافت .تم بعد ذلك جاءت دورية السيد وزير الداخلية عدد 12059 بتاريخ 28 يونيو 2019 و التي تؤكد هذا المنع و توصي الجماعات بضرورة اعتماد مقاربة وقائية فقط تبدأ بجمع هذه الكلاب في مستودعات مجهزة و ترقيمها و تلقيحها ثم إرجاعها الى أماكنها ….و هذه الإجراءات يتبين انها لن تستطيع الحد من تكاثر تواجد الكلاب الضالة بارجاء المدن و الجماعات و إنما مجرد الحفاظ على صحتها و ضمان تكاثرها مما يشكل معضلة لدى الجماعات ينبغي حلها على مستويات أعلى و بموارد مادية و لوجستيكية أقوى و أنجع .
خامسا _ و بخصوص قطاع النظافة فليس من الانصاف أن ننكر جهود المجلس الجماعي من خلال العمليات التنسيقية و الميدانية التي تقودها لجنة المرافق العمومية و الخدمات بتعاون مع المصالح الجماعية المختصة و السلطة المحلية و الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع . فبالاضافة إلى تنفيذ برنامج معالجة النقط السوداء و تحقيق العدالة المجالية في تعميم خدمات النظافة على جميع أحياء المدينة فإن الجماعة حرصت على إضافة كميات جديدة من الحاويات و تعزيز فرق الكنس اليدوي بمستخدمين إضافيين و كذا العمل على تنظيم حملات التوعية و التحسيس بضرورة المحافظة على البيئة و النظافة .
سادسا _ و في ما يتعلق بتفشي النفايات الهامدة او ما يعرف ببقايا البناء و الأتربة فلا حاجة إلى أن نذكر بأنها مسؤولية بين الجميع : السلطة المحلية و المجلس الجماعي و المجتمع المدني و المواطن بالدرجة الأولى. لهذا يجب العمل بشكل جماعي على هذه المشاكل التي ينبغي الانخراط في معالجتها و ابتكار الحلول الناجعة و اقتراحها عوض إلقاء اللائمة على الأطراف الأخرى .
و جملة القول إن المجلس الجماعي رغم كل الاكراهات التي سبق ذكرها فإنه عازم على تحدي كل الصعوبات و العراقيل التي تعترضه من أجل أن يكون في مستوى الثقة التي قلدها إياه المواطنون بكل ما يتطلبه الأمر من حنكة و رزانة و مسؤلية . و تبقى مؤسسة رئاسة المجلس و جميع هياكلها و مصالحه رهن إشارة الجميع من أجل تحقيق ما نصبو إليه لما فيه خير هذه المدينة العزيزة علينا جميعا .
و نعيد التأكيد مرة أخرى بان أيدينا مفتوحة للجميع و مستعدون للتعاون و التفاعل مع كل الملاحظات و المقترحات البناءة للرفع من مستوى مرافقنا الجماعية و تطوير و تنمية المشهد الحضري لهذه الجماعة .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6293
