قطاع النقل العمومي من القطاعات الذي تكون الخدمات فيه خاضعة للتقنين، و قرار تحديد أو مراجعة التعريفــــة، الاختصاص فيها موكول للسلطات الإقليمية بمقتضى القانون من خلال قرارات عامليــــة، مناسبة هذا الحديث هو الفوضى التي يعرفها هذا القطاع بإقليم سطات مع حلول كل مناسبة أو أيام الدروة او في العطل .
في هذا العيد المبارك على غرار باقي المناسبات تعالت صيحات المتضررين بحثا عن من يعيد للقانون هيبته و يشعر المواطن اننا فعلا في دولة مؤسسات لتذكير أناس أعماهم الجشع، استغلوا تواطؤ جهات في السلطــــة و الأمن و صمت مسؤولي القسم الاقتصادي بعمالة سطات الذي تفرغ العاملون به تحت المكيفات في دبج التقارير المغلوطة غير أبهين بما يلاقيـــه المواطنون مرتادي محطات سيارات الأجرة التي تضاعفت تسعيرة نقل في حقهم بأرقام قياسية. الجدير بالذكر ان عمالة اقليم سطات تكرر عرقلتها لتمديد خطوط النقل الحضري بالحافلات خارج سطات ليصل لامتداداتها في الاقليم. فالعمالة تتحجج بمعارضة نقابات الطاكسيات الكبيرة مما يعطي لهذه الفئة استقواء على المواطن الذي يجب ان يكون محور اهتمام العمالة.
لقد اشرنا بالأمس الى معاناة مرتادي محطة سطات البروج و النواحي و التي تضاعفت فيه السومة الى 50 درهم كنمودج و لا من حرك ساكنا لوضع حد لتصرفات المتطاولين على سيادة القانون،و هو اشكال تتحمل مسؤوليته جهات المراقبة و التتبع و يسائل هذه الجهات عن دورها في حماية المواطن ليشعر اننا فعلا في دولة قانون ومؤسسات ، الغريب في الأمر أن بعض المهنيين يتحجون بالزيارات المتتالية لأسعـــار الكازوال مع العلم أن هناك تدابير اتخذتها الحكومة من أجل توفير الدعم للحد من تداعيات الأسعار على كلفة النقل، هذه التدابير التي شكلت متنفسا للفاعلين في قطاع النقل لتجنب الزيادات في الأسعار التي سيتحملها مستعملو النقل، السؤال المطروح هو، متى تتدخل وزارة الداخلية لوقف هذا العبث و القيام بتغيرات جدرية باقسام عمر فيها مسؤولون طويلا؟؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6442
