وأخيرا، وبعد سنوات من المد والجزر، إحتضنت عمالة سطات يومه الثلاثاء 11 فبراير لقاء ترأسه عامل الاقليم، تمت إعطاء الانطلاقة الرسمية لمكتب الدراسات الذي اختارته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة للإشراف على إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لإقليم سطات المترامي الاطراف والمتنوع جغرافيا بمفارقات مجالية شاسعة بين مكونات ترابه.
يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر. هذه الوثيقة التعميرية “السامية” وفق مقتضيات القانون 12.90، تفرض احترام مقتضياتها على كل الوثائق التعميرية الاخرى سيما تصميم التنطيق وتصميم التهيئة، في انسجام وتناغم مع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
هي ترسانة قانونية بتراتبية تشريعية غير عبثية ترمي لتحقيق تنمية مندمجة وعدالة مجالية في التصميم. فالحديث عن إعداد التراب له ارتباط لصيق وعضوي مع العمران، وهذا الاخير مع التحضر والهوية الحضارية المتجسدة في فضاءات العيش المشترك.
غير أنه تزامنا مع انطلاقة هذا الورش التعميري الحضري لاقليم سطات، نطرح مجموعة من التساؤلات المؤرقة. فكيف سيتم التعامل مع تصاميم التهيئة الجارية والتي تم انجازها خارج مخطط التهيئة العمرانية للإقليم؟ خصوصا وأننا عشنا فترة نهاية هذه الوثيقة المرجعية وتم خلالها اعتماد تصاميم تهيئة لمجموعة من الجماعات والبلديات بالاقليم، فهل ستفرض هذه الوثائق الامر الواقع على انجاز مخطط التهيئة العمرانية لاقليم سطات، أم ستعمل على رصد اختلالاتها وفرض رؤيتها في افق تصحيح أو تقويم تصاميم التهيئة لتوافق الوثيقة الجديدة؟ أم أن مخطط التهيئة العمرانية سيكون بين مطرقة التصميم الجهوي لاعداد التراب لجهة الدارالبيضاء سطات، وسندان تصاميم التهيئة التي تم اعتمادها من قبل مجموعة من الجماعات الترابية بالاقليم؟ وهل استطاعت الوثيقة السابقة (مخطط التهيئة العمرانية لاقليم سطات) من تقليص الفوارق بين الجماعات الترابية المكونة للاقليم، فهناك جماعات يمكن اعتبار السفر إليها سفر في الزمن لتوقف عجلة التنمية بها؟ وهل ستعمل هذه الوثيقة الجديدة على إحداث ثورة تعميرية بالاقليم تضع حدا لزحف البناء والمشاريع على حساب المساحات الخضراء والبيئة والطابع الفلاحي والامن الغذائي؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9996
