عرفت بلدية بن احمد شبهة اختلاس قد يكون متهمها الرئيسي موظف بذات الجماعة الترابية؟ تعود تفاصيل الواقعة، حسب روايات متطابقة لازيد من عقد من الزمن حيث اصبح الموظف المذكور مكلفا في مصلحة العتاد بآليات وسيارات الجماعة من خلال تزويدها بالوقود و تنفيذ اعمال الصيانة والعرضيين. مهمة جعلته يسهر على صرف اعتمادات مالية جد مهمة تفوق 3 ملايين درهم. فالموظف المعني بدأت تبدوا عليه، حسب بعض الروايات من بن احمد، بعض آثار النعمة متمثلتا في بعض المشاريع واقتنائه لسيارة فارهة… هذه المؤشرات دفعت اعضاء من المعارضة لتقديم شكاية في الموضوع لعامل اقليم سطات، حيث حلت بالجماعة لجنة تفتيش اقليمية برآسة رئيسم قسم الجماعات الترابية. كما انه تجدر الاشارة ان الموظف المعني هو خارج ارض الوطن في اجازته السنوية. كما ان رئيسة المصلحة سبق لها ان وضعت شكاية في الموضوع للسلم الاداري منذ ازيد من سنتين!! هذه الواقعة لا تسمح لنا شروط الموضوعية والحياد والدقة تناولها بكل تفاصيلها، كما انها الان امام انظار القضاء الذي قد يفتح تحقيقا في الموضوع بناء على شكاية تقدم بها رئيس بلدية بن احمد. غير اننا امام واقعة تطرح علينا بنية التدبير بمؤسسات الجماعات الترابية بوطننا ككل.
ماهي المعايير التي يعتمدها رؤساء الجماعات في اسناد المهام لاشخاص دون غيرهم؟ والى اي حد يتم اعتماد الكفاءة والمهنية وليس الولاء والحزبية في بعض المناصب الحساسة كمنصب العتاد والاسواق والمقالع والجبايات وغيرهم؟؟؟ وكيف يتم تجاوز شكايات من رؤساء موظفين وتجاهلها وما لها من تقوية للمرؤوس على الرئيس المباشر؟؟؟؟
هل يمكن لنا ان نقول ان هذه العملية ان تم اتباثها، قد نكون امام تكوين عصابة وليس فقط اختلاس. لان تحويل الشيات لاموال يفرض طرف آخر في العملية؟؟؟
عملية التدبير الاداري بالجماعات الترابية هل تحترم الضوابط والاخلاقيات مبادئ العمل الاداري من خلال مبدأ استمرار المرفق العام. فكيف يعقل ان يتكلف موظف بان ينوب عن زميله دون تسلمه كافة الوثائق والمستندات وما يساعده في عمل انابته؟؟؟؟
اسئلة على الحكماء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التفكير في كيفية الحد منها من خلال سن مساطر دقيقة تعتمد على الرقمنة لضبط مجموعة من هفوات التنمية المحلية او تنمية القرب.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7745
