لعب المصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي لسطات، ورقة الاغراء لمسيري جامعة الحسن الأول، ووضع فوق الطاولة وعاء عقاريا مهما في ملكية المجلس الإقليمي رهن إشارة الجامعة من أجل تشييد معهد للتربية والتكوين بالتراب الإداري لإقليم سطات. واعتبر القاسمي في لقاء جمعه بعامل إقليم سطات ورئيسة جامعة الحسن الأول والكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بأن المكان الطبيعي لإقامة المعهد كما جاء في المرسوم المحدث له هو داخل المركب الجامعي لسطات، وبأن المجلس الإقليمي لسطات بإمكانه المساهمة في تعزيز العرض التكويني بالإقليم من خلال دعم تشييد المعهد.
ولا تزال الفعاليات المحلية تترقب موقف رئيسة الجامعة أمام مناشدات المجلس الإقليمي، والنسيج الجمعوي المحلي، ومن المنتظر أن تتخذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن ملف ترحيل المعهد، فتحته الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم بإقليم سطات، والتي أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية بلاغا عبرت من خلاله عن تفاجئها من قرار مجلس جامعة الحسن الأول المنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 2019، الرامي لجعل معهد التربية والتكوين بمدينة برشيد بعد ان كانت سطات مكان إحداثه وفق ما ورد في المرسوم رقم 2.18.958 الصادر في 13 من شوال 1440 الموافق 17 يونيو 2019 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6789 (24 يونيو 2019), والذي يؤكد في صريح المادة 11 مكررة بالمؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول مع ذكر مقرها، حيث اشار لمؤسستين فقط ببرشيد، والباقي سكتت المادة عن ذكر مقره. وفي قراءة للمرسوم ككل فانه يحدد المكان صراحة عندما يكون خارج تراب تواجد الجامعة فقط، وهو ما يفيد ان المدرسة العليا للتربية والتكوين مقرها بسطات. وهو انسجام مع قرار مجلس الجامعة السابق الذي تقدم بمقترح احداث هذه المؤسسة.
واعتبرت الشبكة المشكلة من عشرات الجمعيات الناشطة بإقليم سطات، بأن تغيير مقر هذه المؤسسة قد يمس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي واستقرار وتراتبية القرارات الادارية، علما أن الجميع يعلم بأن الوعاء العقاري لاحتضان المؤسسة سبق ان التزم المجلس الاقليمي بتوفيره.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=162
