في بيانها الثاني، حركة معاً بسطات، حول قضايا “فساد” جامعة الحسن الأول، وبعد
وقوفها على كافة مستجدات قضايا “الفساد” التي تعرفها جامعة الحسن الأول وبشكل خاص كلية العلوم القانونية والسياسية، وسعياً من الفرع الإقليمي للحركة القطع مع مظاهر الفساد والاستبداد داخل جامعة الحسن الأول، مع التأكيد على ضرورة تعميق البحث الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة بسطات، فإننا في المكتب الإقليمي للحركة نؤكد على ما يلي:
– الاشادة بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإغلاق خمس مسالك للماستر من ضمنها ماستر “المالية العامة” لمنسق موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وموضوع محادثات جنسية منذ سنة 2016.
– دعوة السيدة رئيسة جامعة الحسن الأول بإتخاذ قرارات صارمة من بينها إغلاق مختبرات الدكتوراه محط الجدل، وعلى رأسها مختبر يشرف عليه مقرب من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية موضوع بحث أمني.
– ضرورة تدخل عامل إقليم سطات لوقف نزيف جامعة الحسن الأول، مع مطالبته المسؤولين المعنيين بهذه الفضائح بتوضيحات معللة على كل ما يكتب في الصحافة الوطنية بشكل يومي.
– التأكيد على إدراج نقطة “فضائح جامعة الحسن الأول” في أول دورة للمجلس الجماعي للمدينة، حماية منه لسمعة عروس الشاوية من التنكيل الذي طالها وطال وأبناءها بخلفيات غير مفهومة.
– دعوتنا وزير التعليم العالي والإبتكار في حكومة عزيز أخنوش بإحداث زلزال إعفاءات وتوقيفات في حق عدد من الأساتذة والموظفين المتورطين في قضايا الجنس مقابل النقط، والتزوير في النقط والشواهد.
في ختام هذا البيان، تؤكد حركة معاً الفرع الاقليمي بسطات، على أنها ستراسل وزير التعليم العالي والإبتكار في غضون الأيام القليلة المقبلة للبحث في مخرج لازمة جامعة سطات، إضافة إلى عقد لقاء معه في مكتبه بالرباط.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=4924
