توصلت اخبار سطات ببيان صادر عن التنسيق النقابي بالاقليم بين النقابة الوطنية للتعليم FDT ، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- FNE ، وصف فيه تدبير المديرية بالانفرادي والموصوف بالتعسف. مذكرا أنه تم اصدار بيانات نقابية سابقة لدق ناقوس الانذار، لكن لم تلق التفاعل المطلوب. الامر الذي يؤكد بالملموس الغياب التام للمقاربة التشاركية الفعلية المنصوص عليها في المذكرة 17/103 التي تشكل مرجعاً للاجتماع المذكور. الامر الذي ضرب في العمق، حسب البيان، مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ممارسات تتمثل في:
* إفراغ بعض المؤسسات التعليمية من أطرها التربوية من أساتذة ومختصين اجتماعيين وتربويين وإغراق بعض مصالح المديرية بهم بتكليفات غير قانونية؛
* الإتيان بأساتذة وإقحامهم بالمديرية على حساب الخصاص بالمؤسسات التعليمية بعيداً عن كلّ مقاربة تشاركية؛
* التعسفات الشططية في حق الأساتذة والأستاذات عند كلّ نزاع واه، من خلال أسلوب تدبيري تسلطي بعيد عن أي حس تربوي في مقاربة القضايا المطروحة؛
* القرارات الارتجالية المتمثلة في إبعاد الأطر التعليمية، دون مسوغات قانونية، من مؤسسة التفتح للتربية والتكوين؛
* سوء تدبير تأهيل الفضاءات التعليمية التي لازالت تعرف وضعاً فضيعاً بسبب تغليب منطق الزبونية أحياناً؛
* التدبير الارتجالي لتنزيل مشاريع مدارس الريادة بإثقال كاهل أطر الإدارة التربوية بمهام لا تدخل ضمن مجال اختصاصهم.
كل ذلك تمّ طيلة سنة من الممارسة التدبيرية الانفرادية، بعيداً عن أي حس تشاركي وشفاف كما تنص على ذلك مضامين المذكرة المرجعية للاجتماع المذكور أعلاه، وبناء على كل ما سبق، فإن التنسيق النقابي يعلن للرأي العام المحلي بإقليم سطات ما يلي:
أولاً: رفضه المساهمة في الاجتماعات ذات الطابع الصوري، التي تختزل عمل اللجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق في مجرد تقديم أرقام شكلية غير ذات مضمون مؤسس على حوار حقيقي مبني على الشراكة والشفافية.
ثانياً : مقاطعته الاجتماع المذكور انسجاماً، من جهة، مع مواقفه المُعبّر عنها في الآونة الأخيرة، واحتجاجاً، من جهة أخرى، على الأسلوب التحكمي والانفرادي الذي ما فتئت تتعامل به المديرية الإقليمية مع القضايا المطروحة لنساء ورجال التعليم.
ثالثاً: دعوة التنسيق النقابي المديرية الإقليمية إلى إعطاء معنى حقيقي للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم إفراغه من مضمونه، وذلك بتمكين الفاعل النقابي من المعطيات وتقاسم المعلومات التي تهم مجالات التدبير الإداري والتربوي.
وإذ يعبر التنسيق النقابي عن استنكاره وأسفه الشديد على هذا لتدبير الانفرادي غير التشاركي، فإنه يدعو نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف، وتشكيل جبهة ممانعة استعداداً لمواجهة كل أشكال الانفراد بالقرار المولّد للريع والتسلط الإداري.
جدير بالذكر أن بعض من مصالح المديرية باتت محط انتقادات وملاحظات غير مسبوقة من قبل نساء ورجال التعليم، وكذا الاباء واولياء امور التلاميذ والرأي العام المحلي. فهذه المصالح التي يكبلها رؤساؤها، ويجعلونها مالملك الخاص بهم، يجب ان تدفع المدير الاقليمي للتحري وتحمل المسؤولية الكاملة في مديريته التي يبقى في الاول والاخير هو المسؤول الاول عن كل مايقع في نفوذ ترابه التعليمي الاقليمي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9214
