مازالت تداعيـــــات انتخابات الرئاسة بالمجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد بإقليم سطات، تلقي بظلالها بالمنطقة ، فمباشرة بعد فـــوز مرشح الاتحاد الاشتراكـــي للقوات الشعبية هشام طالبي بتاريخ 22 يوليوز 2025 برئاسة الجماعة لما تبقى من عمر الفترة الانتدابية بالمجلس، و سقوط التحالف الحكومي المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة و المعاصرة والاستقلال لدعم مرشحة الأصالـــــة والمعاصرة.
تقدمت هذه الأحـــزاب في اليوم الموالي للانتخابات في مواجهة 5 أعضــاء بدعوى إلى المحكمــــة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء لتجريـدهم من العضوية وفـــق ما تقتضيه المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب، فيما اعتبروه “تمرد” للمستشارين الجماعيين على توجيهات هذه الأحزاب في هذه الانتخابات .
و معلـــوم أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على انه يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات. و تبث المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.
فالقانون هنا مبني على فلسلفة المسؤولية السياسية للاحزاب كمؤسسات دستورية من مهامها تأطير المواطن، وبالتالي فهي المسؤولة أمامه في تدبير السياسات العمومية، والمنتخب هو ممثل للأحزاب وبرامجها بعد تزكيته من الناخبين.
و قد عبر متتبعـــون بالمنطقة عن كون هذه الخطـــوة لا تعدوا مجرد مناورات للتشويش على ما تبقى من عمر الولاية الانتخابية و هدر الزمن التنموي في صراعات فارغـــة، لأن عملية اختيـار النخب لتمثيل الساكنة و البحث عن “بروفايلات” لمرشحين قادرين على مسايرة ركب التنميـــة لهم جرعات زائدة للترافع عن قضايا الساكنة، من المهام الأساسية للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية منذ بدايتها أثناء توزيع التزكيـــات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10830
