وضعت السلطات المحلية بسطات مجموعة من القرارات التي تنظم حركة النقل و وضع جملة من الجزاءات على سائقي سيارات الأجرة “الطاكسيات ” الذين يمتنعون و يرفضون نقل المواطنين إلى الوجهات المسموح بها لصاحب رخصة التنقل اليها وفق ما هو منصوص عليه في مأذونية النقل المسلمة له ، وترتيب جزاءات في حق مخالفي هذه القرارات ، لكن ما هو مسطر بالقانون و النصوص التنظيمية المفسر له شيء ، والواقع شيء آخر .
مناسبة هذا الحديث ما عرفته يوم الأربعاء 24 ماي الجاري محطة سيارات الأجرة بسطات الخاصة بنقل الركاب الى البروج و الجماعات المجاورة لها و التي أصبح المواطن يتساءل عن الجهة التي تبسط سطوتها بهذه المحطة لتسييرها ، حيث انتفض السائقون و ارباب السيارات بعد حجز سيارة أجرة خالفت احدى القرارات في ذات اليوم و تم ايداعها بالمحجز من طرف المصالح المختصة بسطات ، انتفضوا لتطبيق شرع اليد و منع سيارات الأجرة القادمة من البروج و نواحيها لنقل الركاب كمحاولة منهم للي الدراع ،و تركوا عدد من المواطنين يتكدسون و يتجمهرون و يجابهون قدرهم؛ منهم من تربطه التزامات مهنية و خاصة في غياب تام للسلطات المحلية ومسؤولي القسم الاقتصادي بعمالة سطات التي يغط مسؤولوه في سبات عميق رغم الاجتجاجات المتكررة التي يعرفها القطاع من فوضى و زيادات في التسعيرة ، فمن المفروض ان تكون أعين السلطة يقظة لتطبيق القانون والحد من الانزلاقات التي تعطي الانطباع للمتتبع على سيادة الفوضى و تطبيق قانون الغاب .
فمتى تتدخل السلطات الاقليمية و الامنية لحماية المواطنين من شطط بعض القرارات الضائشة التي تفرض فرضا بشكل عشوائي ضدا عن القوانين المنظمة .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7894
