جماعة أولاد فارس الحلة، التابعة ترابيا لدائرة البروج بإقليم سطات، والممتدة جغرافيا من حدود جماعة البروج إلى حدود الإقليم مع جهة بني ملال خنيفرة. هي جماعة من أفقر الجماعات بالإقليم بميزانية لا تتعدى 240 مليون سنتيم سنويا وبدون سوق أسبوعي أو مداخيل قارة تمكنها من التطلع للمستقبل بأمان. هذه الجماعة السباقة للهجرة إلى إيطاليا إقليميا ووطنيا، تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب التجاذبات والصراعات التي تعرفها منطقة بني مسكين، أججتها عملية كراء أراضي جماعية سلالية بجماعة أولاد فارس الحلة من طرف السلطات الإقليمية عوض تنفيذ مشـــروع تنموي تقدمت بــــه الجماعة الترابية أولاد فارس الحلة.
كــراء الأراضي السلاليـــة التي قامت وزارة الداخلية بإجراء مسح طبوغرافي لأراضيها، والتي تعمل مصالح الوصایة بتنسیق مع السلطات الإقلیمیة والمحلیة ونواب الجماعات المالكة على عرض هذا الرصید للكراء لفائــدة الأشخاص الذاتیین و المعنویین وفق شروط و علاقات تعاقديـــة، أثــــارت العديد من ردود الفعل لما تعرفه لوائح ذوي الحقوق من تجاوزات واقصاءات و لعدم تحديد وترسيم حدود العقارات المزمع كراءها، واستفادة عدد من النافذين منها، و أصبحت معها السلطات الإقليمية تخرج بين الفينة الأخرى معززة بالقــــوة العمومية إلى عين المكان لاحتواء صراعاتها بين المكترين و ذوي الحقوق بالجماعات المالكة لدرجة اعتقد معها البعض أننا دخلنا عهد “حماية النافذين”، في حين أن هناك من صحح هذا التصور ل ” أخبار سطات ” كون الاستعانة بالقوة العمومية لوقف كل ما من شأنه المس بالأمن العام فقط، كما وقع بجماعة أولاد فارس الحلة لإزالة خيمة بتاريخ 29 يناير الحالي والتي رأت السلطات انها تشكل مسا بالأمن العام ودعت المحتجين الى طاولة الحوار .
عملية كراء الأراضي لم تتوقف عند هذا الحد بل وصل صداها إلى مؤسسات دستورية، حيث قدم 11 عضوا جماعيا من بينهم نساء، بالمجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة، لاستقالتهم بشكل جماعي لعامل الإقليم، حدد المستقيلون مبررها الرئيسي في كون الجماعة الترابية أولاد فارس الحلة تترافع على مشروع فلاحي مهم مزمع إنجازه بشراكة مع الجماعات السلالية بالعقار الجماعي التابع للجماعات السلالية أولاد بلقاسم والحلة لتتفاجأ بكرائه للأغيار دون موافقة ذوي الحقوق بالجماعتين السلاليتين، واتهم المستقيلون جهات نافذة بالضغط على نواب الأراضي السلالية للتوقيع على عقد الكراء تسبب في إقالة أحد النواب لرفضه التوقيع بينما تم إجبار الأخر على التوقيع تحت طائلة التهديـــد دون أن يتم تحديد هذه الجهات، على حد تعبير الاستقالة التي نتوفر على نسخة منها مصادق عليها، و هو اتهام خطير يفرض قانونا تدخل مؤسسات الدولة ذات الاختصاصات الترابية لفتح تحقيقات وتحمل كامل مسؤولياتها لأننا هنا أمام اتهامات خطيرة قد تبطل عقد الكراء وتمس بحياد مؤسسات الدولة وتعيق التنمية ويوقد الفتن.
عملية الاستقالــة هذه التي تم التلويح بها في هذا الظرف، والتي إن تم تفعيلها سوف تعطل و تهدر ما تبقى من الزمن التنموي بالمنطقة فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، تطرح الاستفهام العريض لماذا لم تخرج الهيئة السياسيـــة التي ينتمي لها المنتخبون المستقيلون عن صمتها و تسمي الأشياء بمسمياتها في بلاغات و بيانات وتندد بكل تجاوز بدا لها انه أشعل فتيل الصراع و مطالبة الجهات الوصية بالتدخل بعيدا عن لغة الاستقالات و عملية شد الحبل مع السلطات الإقليمية ضمانا لحسن السير العادي للمؤسسات الدستورية للقيام بمهامها ؟ خصوصـــا أن علمنا أن الجماعة الترابية المعنية هي مكونة من أغلبية مريحة من حزب الاستقلال الذي يشكل الضلع الثالث للأغلبية الحكومية الحالية. كما أن المشرع المغربي عندما فتح الاستثمار في الأراضي السلالية كان هدفه الاسمي هو تحقيق التنمية وليس تحويلها إلى بـؤر للصراعات القبلية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8637
