منذ الاعلان عن التوقيف الرسمي لرئيس جماعة سطات وإحالة الملف للقضاء الاداري للبث فيه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتكليف النائب الاول بالتدبير، والجماعة تعيش توقفا عن العمل. فالرئيس بالنيابة لم يعقد أي لقاء مع مكتبه، ولا حتى مع مكونات المجلس. لكنه، حسب ما نشر بالصفحة الرسمية للبرلماني، هرول لعقد لقاء مصور مع نائب برلماني من حزبه مرفوقا برؤساء جماعات اولاد امحمد وسيدي عبد الكريم. ليطرح سؤال المأسسة ومدى احترامها من قبل الجميع. فالاكيد أننا هنا أمام مؤسستين دستوريتين منفصلتين بقوانينهم التنظيمية ومجالات اختصاصهم المفروض احترام قدسيتها. استقبال برلماني دون غيره من البرلمانيين، هو انحياز سياسي خاطئ يضر بمصلحة المدينة أكثر من نفعها. وأن يكون اللقاء بالجماعة وبحضور مدير المصالح وغياب أعضاء المكتب فله دلالات خطيرة، أدناها الزج بالجماعة في حسابات سياسوية هي في غنى عنها. فالرئيس بالنيابة الحالي له كامل الصلاحية في ممارسة سياسته الحزبية، لكن خارج مؤسسة وحرمة وقدسية مؤسسة الجماعة، ومهامه الادارية بها. هذا دون التساؤل عن دور الرئيسين الاخرين في “الاجتماع” وباي صفة يطلعون على ملفات الجماعة التي لربما لم يطلع عليها حتى المكتب المسير.
من المفيد جدا للجماعات الترابية الاستعانة بكل الفعاليات المحلية للترافع والدفاع على مشاريعها، ومن الافيد أكثر للجماعة ان تمارس السياسة التنموية وليس التنمية السياسوية، بهدف تنزيل مشاريع والاستعانة بالربلمانيين في مكاتبهم وباروقة الوزارات والادارات للضغط سياسيا لتحقيق مكاسب تنموية للمدينة. أما عقد لقاء هو من حيث الشكل له كل عناصر الرسمية من حيث مكان اللقاء وحضور الرئيس بالنيابة ومدير المصالح، دون أن نتسائل عن القيمة المضافة لهذا اللقاء التي نعرف أنها قد لا تتجاوز الصور الملتقطة، فهو أمر نتركه لقادم الايام.
إن سطات أمانة بين ايديكم وتنظر افعال وانجازات تتحدث، وليس صورا أو خطابات العتاب والسياسة السياسوية والهروب إلى الامام، فكل الاعضاء عليهم التحلي بالمسؤولية الصادقة والانكباب على خدمة المدينة ووضع كل الالوان والاختلافات السياسوية أو المصلحية جانبا والعمل على استقلالية وقوة قرارات الجماعة وابعادها عن كل المشوشين المتاجرين بالمدينة لاغراض مصالحهم فقط لاغير. أما ما يقوم به بعض الاعضاء حاليا من حملة سابقة لاوانها للرئاسة، فإنه لا يدل إلا على انعدام تجربتهم السياسية وافراط في الانانية الضيقة، وليس من شيم رجالات ونساء الدولة، او المدينة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9309
