أخبار سطات : هيئة التحرير
تشهد جماعة البروج هذه الايام عملية افتحاص واسعة بعد حلول المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم التدقيق في عدة ملفات حساسة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي. ويطرح المواطنون تساؤلات حول مدى شمولية هذا الافتحاص، وما إذا كان سيتطرق إلى ملفات توصف بالحساسة والتي يُتهم فيها بعض الموظفين بالتورط في ممارسات مشبوهة.
من بين هذه الملفات، يبرز ملف تسليم الإذن بالسكن او المسمى (Permis d’habiter)، الذي شهد اتهامات بابتزاز بعض المواطنين للحصول على هذه الوثائق، خصوصاً في مناطق مثل تجزئة الأمل 01، تجزئة جنان البروج، وحي الشبارات. وتزايدت الشكاوى من ممارسات غير قانونية أثقلت كاهل السكان، مما ألقى بظلال من الشك حول شفافية الإجراءات في هذه الملفات وكذلك ممارسات الموظفين المشبوهة.
إلى جانب ذلك، يطفو على السطح ملف التجاوزات المرتبطة بتحصيل الضرائب على الأراضي العارية، خاصة في المدخل الشمالي للمدينة باتجاه سطات، وحي الملالية. حيث يتم اعتماد معايير مزدوجة في التصنيف الضريبي لبعض القطع الأرضية. فمن جهة، تُحتسب بعض الأراضي المجاورة لمباني تجارية كأراضٍ فلاحية، مما يحرم الجماعة من مداخيل مالية هامة، في انتهاك واضح للقوانين الجاري بها العمل.
زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية جعلت العديد من الموظفين يتحسسون رؤوسهم، نظير للكم الهائل من الخروقات التي يتم ارتكابها نهاراً جهاراً في تحدٍّ صريح للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتُوجَّه أصابع الاتهام إلى الموظفين الذين ظلوا بمنأى عن المحاسبة رغم شبهات تورطهم في خروقات جسيمة. وبينما جرى عزل عدد من المسؤولين المنتخبين في السنوات الأخيرة، استمر هؤلاء المسؤولون الإداريون في مواقعهم، مستفيدين من غياب الرقابة الفعالة ومعرفتهم بدهاليز الفساد الإداري.
وفي سياق متصل، تعاني الجماعة من غياب محلفين مختصين لإجراء المعاينات اللازمة، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسة الشطط في السلطة من طرف بعض المسؤولين. هذا الغياب يجعل الإجراءات الإدارية في ملفات حساسة، عرضة لتجاوزات واضحة وافتقار للشرعية القانونية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُعقد مناخ الثقة في الإدارة المحلية.
من أبرز النقاط المثيرة للجدل، أن الجماعة لا تتوفر على مهندس مختص، وتعتمد بدلاً من ذلك على تقني يفتقر إلى الكفاءة الإدارية اللازمة، حيث يقوم هذا الأخير بأدوار تفوق مؤهلاته المهنية. والأدهى من ذلك، أن هذا التقني ينوب عن زوجته التي تُعتبر موظفة شبحاً، في تجاوز واضح للقوانين الإدارية والتنظيمية. هذه الوضعية تسلط الضوء على ملف الموظفين الأشباح الذي ما زال أحد أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في تدبير الموارد البشرية للجماعة.
اليوم، يتساءل الكثيرون: هل ستتخذ المفتشية العامة خطوات حازمة لمعالجة هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم؟ أم أن القرارات ستقتصر على المنتخبين، لتبقى الأوضاع على حالها وتستمر دار لقمان كما كانت؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، لكن المؤكد أن الرأي العام المحلي ينتظر إجراءات صارمة تعيد الثقة إلى الإدارة وتضع حداً للفساد الذي أنهك الجماعة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9725
