في تطور مفاجأ، قامت جماعة البروج بإقليم سطات، بنشر إعلان للعموم لتشغيل 60 عون عرضي في إطار تجاوز الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق الانتقاء لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر، ابتداء من فاتح يناير 2025 إلى غاية 31 مارس 2025 (10 في السياقـــة و 45 في الأشغال الجماعية و 4 في النظافة داخل المكاتب و 01 في الإرشادات). كما قامت بمراسلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع كهيئة استشارية قصد الإخبار بخصوص هذه الخطوة .
هذا الإجراء الذي سلكته جماعة البروج، مباشـــرة بعد الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة الداخلية كهيئة رقابية حلت بالجماعة، كان سيكون عاديا و ينم عن حكامة في التدبير، لو كان معمـولا به من قبل، و لم يكن متروك للبعض الذين ربما كانو يجهلون أن هناك مقتضيات قانونية تؤطر هذه العملية، في عهد هذا المجلس، و المجالس السابقة التي تعاقبت على التسيير ، و التي كانت تستغل هذه العملية كريع في ترضية الخواطر للأتباع والمحسوبين واستغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أقارب ومعارف لهم دون اعتماد معايير واضحة.
و معلوم أن تشغيــــل الأعوان العرضييـــن كان موضوع مراسلات وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى العمال والولاة بشأن التدقيق في مساطر تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، وذلك في إطار معالجة مجموعة من الاختلالات التي رصدتها الإدارة المركزية، همت أساسا تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنوات في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين رسائل الالتـــزام (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، و تفاديا للرفع من مخاطر نزاعات الشغل في مواجهة الجماعات الترابية .
فهل سيتم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في عملية الانتقاء لتشغيل هؤلاء الاعوان العرضيين اعتبارا للوضع الاجتماعي لأسرهم . و هل بالفعل سيسدون الخصاص كما جاء بالإعلان ؟ أم ستتدخل جيوب المقاومة من جديد للمحافظة على نصيبها من الريع لإفراغ هذه الخطوة من محتواها ؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9793
