الحي الجامعي بسطات يعتبر الملاذ الوحيد لعديد من الطالبات والطلبة الوافدين على مؤسسات جامعة الحسن الاول بسطات لاستكمال دراستهم. ونظرا للضغط المتزايد وهشاشة الاقليم خصوصا، تم احداث دار الطالبة من قبل المجلس الاقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لامتصاص جزء يسير من الطلبات الوافدة من داخل تراب الاقليم. كما أنه هناك بناية اخرى بحي الفرح تابعة لنفس الادارة. لكن مع التزايد المتفاقم للطالبات والطلبة بسطات، فقد وضع المجلس الاقليمي قطعة ارضية بجوار المعهد العالي لعلوم الصحة حيث تم الانتهاء من كل اشغال بناء حي جامعي بمرافقه وكل ما يستلزمه منذ أكثر من موسمين، وكان الوسط الجامعي ينتظر افتتاحه خلال الموسم المنتهي 2023\2024 غير أنه لم يحصل.
بالمقابل، تم افتتاح الحي الجامعي الخاص، الذي يعتبر تجربة رائدة بسطات نظرا للخدمات التي يقدمها لفئة معينة من طالبات وطلبة الجامعة من جهة، وللتكامل الذي يجسده في التعاون بين القطاعين العام والخاص. تعاون من المفروض فيه أنه مؤطر بالنصوص القانونية، وهو ما جعلنا نتسائل عن المرجع القانوني الذي استند عليه السيد مدير للحي الجامعي بسطات “لترخيصه” بشق ممر من داخل مؤسسته لفائدة الحي الخصوصي. السيد المدير ننتظر ان يركز كل اجتهاده، اقل مما فعل في “الترخيص” سالف الذكر، لافتتاح الحي الجامعي الذي انتهت فيه الاشغال منذ ازيد من سنة، ليكون عونا وسندا للسكن الجامعي بجامعة الحسن الاول. لكن السيد المدير ليقوم بهذه المبادرات يجب ان يكون بالقرب من المشاكل وليس بعيدا عنها. فالسيد المدير لا يتواجد بمقر سكنه الوظيفي بالحي الجامعي، ونادر حتى في الفيلا المكتراه لفائدته من المال العام للاشراف على مؤسسات تابعة له بسطات؟؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر، ابان المشكل الذي عاشه الطلبة مع المطعم الجامعي، ورغم الاحتجاجات الليلية التي كانت اخبار سطات شاهدة على احداها برمضان المبارك، كان السيد المدير اخر الحاضرين لعين المكان ورافض لكل تواصل شفاف وواضح.
ان الدخول الجامعي المقبل يجب التحضير له من يونيو الماضي، وهنا علينا استحضار عدد الطالبات والطلبة الذين سيرغبون في الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي. فمن غير المنطقي عدم فتح بناية موجودة وتعريضها للتآكل وما يمثله من هدر للمال العام، وترك عدد مهم من بناتنا وابنائنا عرضة للهدر الجامعي أو تحميل عائلاتهم نفقات لا وسع لهم بها في ظرفية اقتصادية غير مسبوقة. فالتعاون بين القطاعين العام والخاص مبني اساسا على فلسفة تحفيز العام لتقديم خدمات تنافسية، وليس ركونه وتقاعسه للمناصب الخلفية، فالعام هو القاطرة دائما حتىفي الدول الاكثر ليبرالية وراسمالية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9208
